سياسة الإلغاء والاسترداد

2026-08-01

المبالغ محفوظة في الدفع المحمي حتى تأكيد الاستلام. توضح هذه السياسة متى تسترد كامل مبلغك ومتى يُخصم جزء منه.

1. قبل الدفع

ما دام الطلب لم يُدفع بعد، يمكن للعميل إلغاؤه في أي وقت دون أي رسوم، ويُرفض العرض المقبول تلقائياً.

2. بعد الدفع — الاتفاق مُلزم ولا يوجد إلغاء ذاتي

بمجرد إتمام الدفع يُصدر النظام عقداً إلكترونياً يوقّعه الطرفان، ويصبح الاتفاق نافذاً ومُلزماً؛ ولا يملك العميل ولا المبدع إلغاءه من طرف واحد.

من يرغب في الإنهاء لظرف قهري أو سبب جوهري، عليه تقديم «طلب إنهاء» إلى دعم كابتشرا من صفحة الطلب مع بيان السبب والمستندات.

يدرس فريق كابتشرا الطلب ويصدر قراره خلال (3) أيام عمل، وقد يقرر الإنهاء الكلي أو الجزئي أو رفض الطلب، ويكون قراره ملزماً للطرفين.

في حال الموافقة على الإنهاء بطلب العميل، يُحسب المسترد من مبلغ المبدع حسب قرب موعد التنفيذ: 48 ساعة فأكثر = مبلغ المبدع كاملاً، بين 24 و48 ساعة = 50% منه، أقل من 24 ساعة = لا يُسترد منه شيء.

وعمولة كابتشرا تتبع سبب الإنهاء: إذا كان الإنهاء بطلب العميل فالعمولة لا تُسترد، لأن المنصة أدّت دورها كاملاً؛ وإذا كان بانسحاب المبدع أو إخفاقه فتُسترد كاملةً مع مبلغ المبدع.

3. الإنهاء من طرف المبدع

لا يجوز للمبدع الاعتذار بعد استلام الدفعة إلا بقرار من دعم كابتشرا بناءً على طلب إنهاء مسبّب.

عند اعتماد الإنهاء من طرف المبدع، يسترد العميل 100% مما دفعه فوراً — مبلغ المبدع والعمولة معاً — وتُحتسب مخالفة على المبدع.

تكرار الإنهاء من المبدع يؤدي إلى خفض ترتيبه في نتائج البحث ثم إيقاف حسابه.

4. عدم التسليم أو التسليم المخالف

إذا لم يسلّم المبدع خلال المدة المتفق عليها، يحق للعميل طلب استرداد كامل.

إذا كان التسليم مخالفاً لنطاق العرض، يفتح العميل نزاعاً خلال 3 أيام من التسليم وتبقى الأموال محجوزة حتى صدور القرار.

قد ينتهي النزاع باسترداد كامل، أو جزئي، أو تحرير كامل للمبدع بحسب الأدلة.

5. بعد تأكيد الاستلام

بمجرد تأكيد العميل لاستلام العمل، تُحرَّر المستحقات للمبدع ولا يمكن الاسترداد بعدها.

6. آلية ومدة الاسترداد

يتم الاسترداد على نفس وسيلة الدفع المستخدمة.

المدة المتوقعة من 5 إلى 14 يوم عمل حسب البنك أو بوابة الدفع.

لا تُخصم رسوم بوابة الدفع من العميل؛ تتحملها المنصة.

7. القوة القاهرة

في حالات الطقس الشديد، المنع الرسمي، أو الظروف الخارجة عن إرادة الطرفين، يُفضَّل إعادة الجدولة. وإذا تعذر ذلك يُسترد المبلغ كاملاً.